رییس و دو عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با حضور در ایسنا پاسخگوی سؤالاتی پیرامون اختلافنظر راهنمایی و رانندگی با کانون سردفتران و دفتریاران درباره تنظیم سند نقل و انتقال خودرو و بررسی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره، پروژه ثبت آنی معاملات، آییننامه قانون پیشفروش ساختمان، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ... مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدرضا دشتیاردکانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران، احمدعلی سیروس نایبرییس کانون و محمد عظیمیان عضو هیات مدیره و مسئول دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران از خبرگزاری ایسنا بازدید کردند و درباره مسائل مرتبط با حوزه کاریشان با خبرنگاران ایسنا به گفتوگو نشستند.
محمدرضا دشتیاردکانی در ابتدای این نشست در رابطه با اظهارنظر سردار مومنی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی مبنی بر اینکه سند مالکیت پلیس رسمی است و مردم پس از دریافت سند مالکیت سبز رنگ الزامی به مراجعه به جای دیگری ندارند، گفت: بارها گفتهایم که نه ما و نه نیروی انتظامی در زمینه تفسیر قانون صاحبنظر نیستیم و مرجعی که قانون را تفسیر میکند مجلس شورای اسلامی است.
وی ادامه داد: اگر آقایان نیروی انتظامی به مشروح مذاکرات مجلس در مورد ماده 29 مراجعه کنند همگی به این موضوع واقف میشوند که نقل و انتقال و تنظیم سند خودرو حتما باید در دفترخانه انجام شود و برگ سبزی که نیروی انتظامی صادر میکند صرفا حاکی از تعویض پلاک است.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: هفته گذشته خدمت آیتالله آملیلاریجانی بودیم و در رابطه با موضوعاتی از جمله ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مباحثی مطرح شد. ایشان قانون را خواندند و در رابطه با وضعیت کنونی سوال پرسیدند و ما هم گفتیم که در بعضی استانها مراکز تعویض پلاک اعلام میکنند احتیاجی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست. ایشان گفتند که قانون نسبت به مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی برای انتقال خودرو الزام کرده است.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی یک تفسیر داشته باشد و ما تفسیر دیگر کار درستی نیست، گفت: با حضور در مجلس شورای اسلامی از رییس محترم کمیسیون اصل 90 خواستم با توجه به اینکه الان مردم سردرگم هستند درباره مسائل راجع به مالیات نقل و انتقال خودرو و حقالثبتی که دفتر اسناد رسمی میگیرد تصمیمگیری شود تا اگر واقعا لازم نیست مالیات و حقالثبت گرفته شود قانونی در این باره تصویب کنند و ما هم آن را نگیریم و اگر لازم است و آن را در بودجه سال 93 پیشبینی کردهاند که قطعا اینطور است طبق قانون مالیات گرفته شود.
دشتیاردکانی تصریح کرد: اینکه پلیس در مراکز تعویض پلاک فرافکنی میکند و میگوید بخش خصوصی دنبال مسائل مالی خودش است، کار درستی نیست. ما میتوانیم بگوییم شرکت «رهگشا» چیست و کجاست. ما اصلا دنبال این مسائل و هزینه درست کردن برای نظام نیستیم.
قانون تکلیف همه را مشخص کرده و هرکس هم آن را بخواند مشخص است که نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی انجام میگیرد و راهنمایی و رانندگی هم تعویض پلاک را انجام میدهد. حالا باید پرسید آنها چرا اصرار دارند که این کار را انجام بدهند؟ حتما منافعی دارند که این کار را انجام میدهند.
وی در رابطه با پخش برنامههای تلویزیونی درباره نقل و انتقال خودرو گفت: متاسفانه نیروی انتظامی که باید قانون را اجرا کند به مردم میگوید به دفاتر اسناد مراجعه نکنند چون مراجعه به دفاتر اسناد را اختیاری میدانند و برای خود قانون را تفسیر میکنند.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه هر کسی باید در حوزه مسئولیت خود کارش را انجام دهد، افزود: دفاتر اسناد رسمی از حدود 100 سال پیش تاسیس شدهاند و قانونگذار چه در قانون ثبت، چه در قانون دفاتر اسناد رسمی و چه در قانون مدنی تاکید کرده که مردم برای تنظیم اسناد به ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند، اما امروز پلیس تفسیر قانون میکند و میخواهد سند صادر کند. صداوسیما میآید در رابطه با قانون نظرسنجی میکند که آیا مردم به دفترخانه یا مرکز تعویض پلاک بروند یا نه. من از صداوسیما این کار را بعید میدانستم. تفسیر قانون با مجلس شورای اسلامی است.
وی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس در این قضیه بیطرف هستند، گفت: کمیسیون قضایی مجلس هفته پیش از نظر ما و نیروی انتظامی مطلع شد.
خبرنگاران سراغ مخبر کمیسیون قضایی مجلس رفته بودند و ایشان گفته بود روح قانون و خود قانون میگوید نظر سردفتران ارجح بر نظر راهور است.
احمدعلی سیروس عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفترياران در رابطه با علت اصرار نیروی انتظامی بر موضع خود در زمینه نقل و انتقال خودرو و اینکه نیروی انتظامی چه میزان درآمد از این محل کسب میکند، گفت: هشتاد درصد ارقامی که به حساب خزانه واریز میشود به نیروی انتظامی برمیگردد و نیروی انتظامی دقیقا تمام آن را به شرکت «رهگشا» پرداخت میکند.
وی ادامه داد: قانونگذار دفاتر اسناد را ملزم به دریافت مالیات کرده است. همچنین دفاتر اسناد ملزم به دریافت حقالثبت به حساب قوه قضاییه هستند. نیروی انتظامی خود را ملزم به دریافت مالیات نمیداند. دفاتر اسناد مکلف شدهاند که عوارض سالانه شهرداریها را دریافت و آن را در سند قید کنند و اگر سردفتر هر کدام از این موارد را نگیرد مشمول انفصال، جریمه و پرداخت اصل آن ارقام است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از کاندیداهای ریاستجمهوری مطلبی فرمودند مبنی بر اینکه نیروهای نظامی و انتظامی، نیروهای نظارتی هستند و وقتی در امور اقتصادی دخالت کنند دیگر کسی نیست بر آنها نظارت کند. آیا شما به عنوان خبرنگار میتوانید در مراکز تعویض پلاک حضور پیدا کرده و گزارش تهیه کنید؟ با این مراکز مانند مراکز محرمانه برخورد میکنند در حالی که چنین نیست؛ آنجا یک مرکز تعویض پلاک است که به یک شرکت خصوصی داده شده است و جناب آقای سردار مومنی «رییس هیات مدیره» همان شرکت است و «سردار هاشمی تشکری» که جانشین راهور ناجا بود درخواست تاسیس این شرکت را داد و کماکان از اعضای هیات مدیره این شرکت است.
عضو هیات مدیره کانون سردفتران با طرح این سوال که وقتی شرکت خصوصی سهامی خاص تاسیس میشود آیا میتوانید بگویید نفع خصوصی و درآمد ندارد؟ گفت: سردفتر مکلف است یکسری حقوق دولتی را دریافت کند. سردفتر یک حقالتحریر هم دریافت میکند که نصف آن را هم باید به جاهای دیگر بدهد به طوری که 10 درصد حقالتحریر بابت بیمه سردفتران به حساب کانون سردفتران و 15 درصد نیز به حساب نماینده سازمان ثبت که از سازمان ثبت هم حقوق نمیگیرد داده میشود. 15 درصد دیگر حقالتحریر به عنوان پاداش به کارکنان دفترخانهها داده میشود و قریب 10 درصد هم به دارایی داده میشود. پس از ارقام مطرح شده بین 6/7 تا 11 درصد بیشتر به حساب سردفتر نیست و در مورد بقیه ارقام، سردفتر صرفا مجری وصول است.
سیروس افزود: 42 درصد از حقالثبتی که دفاتر اسناد برای سازمان ثبت دریافت میکنند به موجب قانون متعلق به هلال احمر و هشت درصد آن متعلق به شهرداریها است. گذشته از اینها، دفترخانه یک محل خودگردان است یعنی دولت و حکومت برای اداره دفترخانه هیچ هزینهای نمیکند و سردفتر باید اجاره محل و بقیه هزینههای مربوط به اداره دفترخانه را بپردازد.
وی با بیان اینکه هیچ کشوری پلیس را وارد مسائل مالی نمیکند، افزود: اولین کشوری که این کار را کرد چین و آن هم برای استفاده از سربازان بود ولی بعد از مدت 10 سال به این نتیجه رسیدند که مثلا کسی نمیتواند بر فرمانده سربازان در یک مزرعه نظارت کند؛ بنابراین این قضیه منتفی شد.
عضو هیات مدیره کانون سردفتران اظهار کرد: کشور ما تنها کشوری است که بخش خصوصی را وارد حوزه کار پلیس کرده است. بخش خصوصی زمانی معنا پیدا میکند که کمترین قیمت با بالاترین کیفیت به صورت عام باشد. یعنی مناقصهای برگزار شود، همه شرکت کنند و کسی که کمترین قیمت و بالاترین کیفیت را بدهد انتخاب میشود و سال بعد مجددا مناقصه برگزار میشود تا بررسی شود این شرکت کارش را خوب انجام داده است یا خیر. ولی اگر یک شرکت دارد به صورت انحصاری کاری انجام میدهد دیگر اسم آن بخشی خصوصی نیست بلکه انحصار است و این انحصار به طور کلی تمام ایدهها را از بین میبرد.
وی با بیان اینکه آقایان گفتهاند امور تصدیگری را به شرکت «رهگشا» واگذار کردهاند، گفت: شرکت رهگشا چه کار تصدیگری الان انجام میدهد؟ متاسفانه همه کارهای آن حاکمیتی است. به دلیل اینکه وظیفه پلیس در خصوص تعویض پلاک احراز مالکیت، احراز هویت، تعویض پلاک و اخذ جریمهها است. احراز هویت یک امر کاملا حاکمیتی است.
سیروس ادامه داد: ما نمیتوانیم به یک تعمیرکار یا یک شخص در یک شرکت بگوییم احراز هویت به عهده شما است. طبق ماده 597 قانون مجازات، تنها مامورین دولتی در این زمینه قابل تعقیب هستند. پس کسی که یک سال به عنوان کارمند کار میکند نمیتواند حقوق دولتی را وصول کند. اشخاصی هم که در شرکت رهگشا هستند غالبا بازنشسته یا کارمند عادی هستند، نمیتوانند حقوق دولتی را وصول کنند و احراز هویت را انجام دهند و اگر خلافی هم صورت بگیرد نمیتوان این اشخاص را بر اساس ماده مذکور تعقیب کرد. یک پلیس کادر تا زمانی که هست پاسخگو است اما یک شخص بازنشسته پاسخگو نیست اما سردفتر در برابر این مسائل پاسخگوست.
این عضو هیات مدیره کانون سردفتران تصریح کرد: در رابطه با اصرار پلیس مبنی بر اینکه مردم به دفترخانه نروند شایعهای وجود دارد که بر اساس آن گفته میشود تعدادی ماشین بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد شده است. اگر این شایعه صحت ندارد چرا نیروی انتظامی در سال 90 بخشنامه کرد که از خودروهای داخلی در مراکز تعویض پلاک برگ کمپانی گرفته شود ولی از خودروهای خارجی این برگه گرفته نشود؟ آیا این شایعه صحت دارد یا خیر و اگر صحت ندارد این بخشنامه برای چیست؟ آیا این قضیه انتفاعی محسوب میشود یا خیر؟
وی گفت: به هر جهت کانون سردفتران در این زمینه صحبت از مسائل مالی نمیکند بلکه صرفا صحبت از قانون میکند. پلیس به ماده 46 قانون ثبت استناد میکرد مبنی بر اینکه ثبت اموال غیرمنقول اختیاری است بدون اینکه توجهی شود که زمان تصویب قانون ثبت چه سالی بوده است. در زمان تصویب قانون ثبت یعنی سال 1308 چند خودرو در کل کشور وجود داشته است؟ بر اساس آماری که ما داریم در سال 1320، 711 دستگاه خودرو در کل کشور وجود داشته است که بسیاری از آنها متعلق به دولت یا سفارتخانهها بوده است و مردم ماشینی نداشتهاند که قانونگذار بخواهد فکری به حال نقل و انتقال خودرو بکند اما در سال 43 قانونگذار در خصوص کشتی الزام کرد که نقل و انتقال حتما باید به موجب سند رسمی باشد.
سیروس ادامه داد: در خصوص خودرو در سال 47 ماده 15 آییننامه قانون راهنمایی و رانندگی و در سال 50 ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات وجود داشت و بعد در سال 59 آمدند این قانون را نسخ کنند و گفتند دفترخانهها حق تنظیم سند خودرو ندارند و برای تنظیم سند خودرو باید به راهنمایی و رانندگی مراجعه شود اما این قانون منوط به تصویب آییننامه بود و اجرا نشد.
وی افزود: در سال 89 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی این قانون را نسخ کرد یعنی قانونی که مراجعه به دفترخانه برای تنظیم سند را منع کرده بود توسط قانون مصوب 89 نسخ شد. حال باید پرسید اگر پلیس حق انتخاب داشت و برگهایی که پلیس صادر میکرد سند رسمی بود پس نسخ این قانون برای چه بود؟ شورای نگهبان برای چه در سال 89 نسبت به ماده 29 ایراد گرفته و قانون را به مجلس برگردانده است؟
سیروس با اشاره به مشروح مذاکرات مجلس در رابطه با قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، گفت: در مشروح مذاکرات در رابطه با ماده 29 این قانون، یکی از کسانی که با این ماده مخالف بوده گفته است چرا باید مردم را اجبار کنیم که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند؟ حتی سردار مومنی هم به عنوان مخالف تصویب این ماده گفته است مردم را به ثبت رسمی اجبار نکنیم. اما مجلس خلاف نظر آقای توکلی و سردار مومنی و آقای میرتاجالدینی معاون پارلمانی رییسجمهور وقت به عنوان مخالف و با رای قاطعی این ماده را تصویب کرده است پس الان جای شک و شبهه نیست.
وی گفت: وزیر دادگستری وقت نیز که متولی نوشتن آییننامه است، به هیات دولت نامهای نوشته است مبنی بر اینکه "با توجه به اینکه عبارات صدر ماده یاد شده صراحت دارد اولا نقل و انتقال خودرو از طریق تنظیم سند رسمی انجام میشود. ثانیا از عبارات سطر دوم ماده صریحا مشخص است که نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی صورت میپذیرد. بنابراین با توجه به مراتب فوق و روشنی موضوع در مفاد ماده 29 و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی پیرامون بررسی و تصویب این ماده، ایراد کمیسیون تطبیق وارد است و صدور سند توسط نیروی انتظامی خلاف است."
محمد عظیمیان دیگر عضو هیات مدیره کانون سردفتران نیز در این باره گفت: درباره برداشت پلیس باید رای اصلاحی یا نظر ارشادی از مراجع مربوطه اخذ شود که آیا ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی جای بحث و حدیث و برداشتهای متفاوت دارد یا خیر؟ این برداشت نادرست است. ماده 29 صراحت دارد و هر غیرحقوقدانی هم که این ماده را قرائت کند متوجه میشود در صدر ماده گفته شده که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میگیرد.
وی افزود: این ماده مقرر داشته که افراد و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی به مراجع تعویض پلاک مراجعه کنند. لذا آنقدر عبارات قانون واضح و صریح است که نیاز به نظرات بعدی حتی از سوی مجلس هم نیست، هر چند مراجع مختلف اظهارنظر کردند که منظور قانونگذار چیست و این ماده جای برداشت متفاوت ندارد.
مسئول دفتر حقوقی کانون سردفتران ادامه داد: از رییس کمیسیون قضایی در مورد اتفاقات اخیر سوال شد و ایشان صریحا تاکید کردند که حق با کانون سردفتران و تنظیمکنندگان سند در دفاتر اسناد رسمی است.
وی گفت: ما باید در بررسی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی تحولات قانونگذاری را هم مدنظر قرار دهیم. اگر پلیس مدعی است که مواد 46 و 47 قانون ثبت صرفا ناظر به اموال غیرمنقول است ما نیز با پلیس هماهنگی داریم منتهی تا سال 1389. از سال 1389 نقل و انتقال اموال منقول یعنی خودرو الزامی شده است. یعنی ماده 48 قانون ثبت نیز در حال حاضر حاکم است و اگر سند اتومبیل به صورت رسمی در دفاتر اسناد به ثبت نرسد مالکیت تغییر پیدا نکرده و محاکم دادگستری و سایر مراجع دولتی هم حق ندارند به سندی غیر از سند رسمی اعتبار بدهند.
وی ادامه داد: لذا قضیه روشن است منتهی شاید اگر از دو مرجع دیگر بخواهیم نظرخواهی کنیم به دیدگاه فعلی حاکم که ما از آن حمایت و تبعیت میکنیم، کمک کند. اول اینکه مستحضر هستید که از جمله منابع حقوق، دکترین حقوق است. تردید نداشته باشید اگر چنانچه نظر دکترین حقوق درخواست شود، دکترین حقوق نظر کانون سردفتران را تایید میکند.
به گزارش ایسنا، سردار مومنی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور در نشست خبری که در ابتدای هفته جاری برگزار شد در رابطه با تکلیف سند نقل و انتقال خودرو گفت بود که از نظر ما و قانون، سند مالکیت پلیس رسمی است ولی دیوان عدالت نیز مشخص کرده که مسئولیت صدور سند مالکیت خودرو با پلیس است.
این موضوع در نشست ایسنا با رییس و دو عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مطرح شد و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که متن آن در زیر میآید، در این باره مورد بررسی قرار گرفت.
رای شماره 421-422 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
«مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 مقرر شده است: « نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.» نظر به این که بخشنامه شماره 62167-20-1208-4/13-18/ 10/ 1390 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در راستای وظایف اداره راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوقه و تعویض پلاک به نام مالک جدید تنظیم شده است و با نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی منافاتی ندارد و همچنین نافی مراجعه متعاملین به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند نقل و انتقال رسمی خودرو نیست و مفهم ثبت اقدامات انجام شده در راستای وظایف مصرح در ذیل ماده 29 قانون یاد شده برای راهنمایی و رانندگی در سامانه مربوط به راهنمایی و رانندگی است و از آن نقل و انتقال رسمی خودرو که از صلاحیتهای ذاتی دفاتر اسناد رسمی است استنباط نمیشود؛ بنابراین بخشنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیست و مخالفتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.»
عظیمیان با اشاره به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری گفت: درخواست ما این است که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که آخرین تصمیم مرجع قضایی در این باره است را رعایت کنیم. در جای جای این رای تاکید شده است که تنظیم سند مربوط به نقل و انتقال اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی انجام میشود و شاید فراتر از ماده 29 در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده که تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام میشود. منتهی به چه دلیل بخشنامه پلیس باطل نشد؟ دیوان عدالت اداری به درستی استدلال کرد که با عنایت به ماده 29 که تاکید کرده نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و بخشنامه پلیس نیز هیچگونه تعرضی به این موضوع نکرده است، ایرادی به آن وارد نیست. این درست است. ما نیز با استدلال هیات عمومی دیوان عدالت اداری موافق هستیم. در هیچ کجای رای دیوان اشاره نشده که نقل و انتقال به موجب سند غیررسمی انجام میشود.
وی ادامه داد: دیوان تصریح کرده که تعویض پلاک در اختیار مرجع تعویض پلاک یعنی راهنمایی و رانندگی و نقل و انتقال مالکیت تکلیفا در دفاتر اسناد رسمی انجام میشود لذا ما به رای دیوان گردن مینهیم و تبعیت میکنیم، چرا که این رای به مر قانون اشاره کرده است.
محمدرضا دشتی اردکانی نیز در پاسخ به این سوال که آیا برگ سبز صادره از سوی نیروی انتظامی مشمول تعریف قانون مدنی از سند رسمی نمیشود؟ گفت: در قانون مدنی گفته شده سندی که نزد مامورین رسمی دارای صلاحیت صادر شود رسمی است. آیا اگر مامور راهنمایی و رانندگی گذرنامه را تنظیم کرد، آن سند رسمی است؟ خیر. چون در صلاحیتش نیست. آیا من به عنوان یک سردفتر صلاحیت دارم که شناسنامه صادر کنم؟ آیا سازمان ثبت احوال میتواند برای کسی سند مالکیت صادر کند؟ صلاحیت نیروی انتظامی حفظ نظم و امنیت و نظارت و اجرای قانون است. آیا در جایی گفته شده است که نیروی انتظامی باید سند خودرو تنظیم کند؟
محمد عظمیان نیز در این باره تصریح کرد: ماده 1287 قانون مدنی به این کیفیت است که اسنادی که در ادارات ثبت، دفاتر اسناد رسمی و نزد سایر مامورین صلاحیتدار در حدود صلاحیتشان تنظیم شده باشد رسمی است. اگر در جایی به پلیس اجازه داده باشند برای تنظیم سند مالکیت اتومبیل قطعا این سند رسمی است ولی این اجازه داده نشده است.
وی ادامه داد: پلیس به ماده 22 قانون ترانزیت اشاره میکند که در آن دقیقا اشاره شده است صدور سند مالکیت برای اتومبیلهای ترانزیت به عهده پلیس است. منتهی مراجع محترم پلیس باید در نظر بگیرند که اولا این قاعده ناظر به اتومبیلهایی است که صرفا به صورت ترانزیت در ایران فعالیت میکنند و در ثانی همه ما باید بپذیریم که تحولات قانونگذاری ناسخ و منسوخ دارد و اگر ناسخ آمد قاعده قبلی را از بین خواهد برد و اگر دو قاعده یا دو مقرره هماهنگی نداشته باشند قطعا آخرین اراده قانونگذار، قانون لاحق است و قواعد سابق را منسوخ میکند. لذا پلیس صلاحیت تنظیم سند مالکیت خودرو را ندارد و اگر سندی در اختیار مردم قرار دهد این سند، رسمی محسوب نمیشود.
مسئول دفتر حقوقی کانون سردفتران در پاسخ به سوالی درباره نتایج عدم ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو، گفت: دغدغه زیادی در این باره وجود دارد و مردم باید توجه داشته باشند. پلیس اختیار تعویض پلاک و دفاتر اسناد اختیار تنظیم اسناد نقل و انتقال مالکیت را دارد. پس به طور کلی اگر فردی به مرکز تعویض پلاک مراجعه کرد و مدرکی در اختیارش گذاشتند، او فقط دارنده پلاک است و مالک خودرو نیست و اگر قرار است در آینده مالکیت خود را بر خودرو ثابت کند باید الزاما در اجرای ماده 29 به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند و در این دفاتر مالیات و حقالثبت و عوارض پرداخت کند و وضعیت بیمهنامه اتومبیل و کارت سوخت رعایت شود.
عظیمیان ادامه داد: پس اگر کسی به مرکز تعویض پلاک مراجعه کرد و صرفا دارنده پلاک شد و 10 نفر دیگر خودرو را از این طریق مورد نقل و انتقال قرار دادند نباید تردید کرد که نفر دهم با رعایت تعاقب ایادی باید 9 نفر قبلی را پیدا کند، این 9 نفر به دفاتر مراجعه کنند و 9 سند رسمی نقل و انتقال تنظیم کنند و 9 هزینه نقل و انتقال پرداخت کنند. پس باید به مردم تذکر داده شود که ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده صراحت دارد که مرجع صالح دریافت مالیات نقل و انتقال اتومبیل دفاتر اسناد رسمی هستند.
وی افزود: ماده 123 قانون ثبت اشاره میکند که مرجع وصول حقالثبت دفاتر اسناد رسمی هستند. عوارض در اجرای ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده بر عهده دفاتر اسناد رسمی است. پس با هر تعویض پلاک باید الزاما به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند تا به عنوان مالک خودرو تلقی شوند وگرنه صرفا مالک پلاک خواهند بود. از مراجع قضایی هم مجددا خواهش کردیم و تذکری نسبت به اجرای قانون دادیم که توجه کنند اگر قرار است اتومبیلی توقیف شود باید به بانک اطلاعاتی سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی اکتفا کنند. این بانک است که مشخص میشود در حال حاضر چه کسی مالک اتومبیل است.
مسئول دفتر حقوقی کانون سردفتران در رابطه با ضرورت احراز هویت افراد ممنوعالمعامله، گفت: اگر فردی ممنوعالمعامله باشد اطلاعات راجع به این امر در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد. شخص ممنوعالمعامله از معامله ممنوع است و پلیس امکان چک کردن سوابق فرد را ندارد تا اگر چنانچه فروشنده ممنوعالمعامله بود از ثبت معامله خودداری کند لذا مردم باید توجه کنند که اگر این امر رعایت نشده باشد باید یک پروسه طولانی را در دستگاه قضایی طی کنند تا این وضعیت مدیریت شود زیرا معامله شخص ممنوعالمعامله صحیح نیست.
وی ادامه داد: در جلسهای که با آیتالله آملی لاریجانی داشتیم هم عرض کردیم که پروندههای متعددی در این زمینه تشکیل شده و تشکیل خواهد شد؛ چرا که الان برای تعیین مالکیت مشخص میشود که شخص در زمان تعویض پلاک ممنوعالمعامله بوده است.
عظیمیان اظهار کرد: پلیس نه امکان چک کردن این موضوع را دارد و نه این کار را انجام میدهد و در تعویض پلاک احساس میکند که مالکیت را منتقل کرده است در صورتی که این امر باعث تشکیل پروندههای زیادی شده و خواهد شد.
این عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در توضیح این مطلب افزود: شخصی به مرکز تعویض پلاک مراجعه کرده و پلاک را منتقل کرده است اما به دفتر اسناد مراجعه نکرده و ماده 29 اعمال نشده است. این فرد به خارج از کشور میرود. اگر بخواهد مالکیت این خودرو منتقل شود شخص را چگونه میخواهیم پیدا کنیم؟ تردید نکنیم که پروندههای متعددی در آینده نزدیک مرجع قضایی را متاسفانه درگیر خواهد کرد و این تذکر باید داده شود که اگر مردم هزینهای پرداخت میکنند اضافه بر سازمان نیست بلکه مالیات، حقالثبت و عوارضی است که قانونگذار مصوب کرده است. پس گول نخوریم که اگر فقط به مرکز تعویض پلاک مراجعه کنیم تنها 25 هزار تومان هزینه تعویض پلاک پرداخت میکنیم و لی اگر به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنیم پانصد هزار تا یک میلیون تومان هزینه پرداخت میکنیم.
وی ادامه داد: این هزینه، هزینه قانونی است و قانونگذار میتواند مصوب کند که این هزینه اخذ نشود ولی تا زمانی که قانون تکلیف کرده مردم این هزینهها را باید بپردازند وگرنه مالکیت به آنها منتقل نخواهد شد و این زمینه ایجاد پروندههای متعددی در مراجع قضایی خواهد شد.
عظمیان گفت: متاسفانه نیروی انتظامی ماده 29 را بارها متذکر میشود اما این ماده تبصرهای دارد که هیچ وقت آن را متذکر نشدهاند. تبصره 2 این ماده مقرر میدارد که آییننامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دورهای با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک. ماده 29 صراحت دارد اما اگر تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد ضرورت ندارد برای چه قانونگذار در تبصره 2 اشاره کرده است برای رعایت حال مردم و اینکه آنها به دو مرجع مراجعه نکنند، دفاتر اسناد رسمی به صورت نوبهای در مراکز تعویض پلاک مستقر شوند لذا از صراحت ماده 29 و این تبصره بر میآید که پلیس نیروی انتظامی الزما در زمان تعویض پلاک باید سند مالکیت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی را ملاحظه کند و در هر مورد که بدون ملاحظه این اسناد تعویض پلاک انجام دهد خلاف ماده 29 عمل کرده است و به تخلفات نیروی انتظامی هم در مرجع خاص قطعا باید رسیدگی شود.
دشتی اردکانی درباره راهکار پایان دادن به اختلاف نظر در این زمینه که صرفا موجب سردرگمی و تضرر مردم میشود، گفت: تنها راهکار اجرای قانون و تمکین نسبت به قانون است زیرا اگر قانون اجرا نشود همه این مشکلات پیش میآید. پلیس برای خودش تفسیر میکند در حالیکه مجلس هفته گذشته نظر خود را اعلام کرد و آقای اسفنانی عضو کمیسیون حقوقی مجلس اعلام کرد که انتقال اتومبیل باید در دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا راهی برای الزام نیروی انتظامی به خودداری از اظهارنظرهایی مبنی بر اینکه مراجعه به دفاتر اسناد الزامی نیست، وجود دارد یا خیر؟ گفت: مجلس باید به ایشان تذکر دهد و نظارت کند که قانونی که در مجلس تصویب میشود اجرا شود.
رییس کانون سردفتران همچنین در رابطه با آخرین وضعیت آیین نامه قانون پیش فروش ساختمان، گفت: منتظر هستیم آییننامه قانون پیش فروش ساختمان تصویب شود. کار این آییننامه در کمیسیون فرعی لوایح دولت تمام شده و به کمیسیون اصلی رفته است و ریاست این کمیسیون هم به عهده وزیر محترم دادگستری است.
وی افزود: انشاءالله وقتی این آییننامه تصویب شود و دولت آن را ابلاغ کند، قانون پیش فروش ساختمان اجرایی میشود و بر اساس آن باید برای پیش فروش ساختمان حتما سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی وجود داشته باشد.
دشتی اردکانی ضمن ابراز امیدواری نسبت به ابلاغ این آییننامه ظرف یک ماه آینده ادامه داد: بسیاری از مشکلات و معضلاتی که قبلا در این زمینه وجود داشت از جمله موضوع معاملات معارض با ابلاغ این آییننامه مرتفع خواهد شد.
محمد عظمیان نیز در این باره گفت: طی یک ماه گذشته از طریق بازپرسیهایی که از کانون سردفتران به عمل آمد در رابطه با قانون پیش فروش ساختمان سوالاتی شد. من این مطلب را یادآوری میکنم که در اجرای ماده 23 قانون پیش فروش ساختمان، تنظیم سند جز از طریق دفاتر اسناد رسمی، جرم تلقی شده است. از کانون سوال کردند با عنایت به اینکه اشخاصی اعم از مشاورین املاک پیش فروش کردهاند نظر کانون چیست و ما هم گفتیم آییننامه این قانون در حال تصویب است ولی ماده 23 این قانون صراحت دارد که اشخاص به صورت عادی حق تنظیم قرارداد پیش فروش ندارند و این یک عمل مجرمانه است و باید نسبت به آن اطلاعرسانی شود.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران همچنین در رابطه با اجرای پروژه ثبت آنی از شهریور امسال، گفت: این پروژه یک پروژه ملی بسیار سنگین بود. واقعا تشکیل بانک اطلاعات املاک و اسناد در کشور کار بسیار بزرگی برای نظام بود. الحمدالله با همکاری که همکاران سردفتر در سراسر کشور کردند این حوزه مدیریت شد و امروز با گذشت حدود سه ماه از اجرای این طرح قریب پنج میلیون و 100 هزار سند الکترونیکی در کشور ثبت شده است و انشاءالله امیدواریم که بتوانیم اسناد قبلی که پیش از شهریور ماه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده را هم داده آمایی کنیم و این امر نیز نیازمند یک عزم ملی است تا کشور به معنای واقعی بتواند ثبت الکترونیک را به صورت جامع اجرا کند.
وی با بیان اینکه متاسفانه هنوز ظرفیت دفاتر اسناد رسمی معطل مانده است، گفت: بر اساس کار میدانی که همکاران من در دفتر حقوقی انجام دادهاند هنوز پنجاه درصد ظرفیت دفاتر اسناد رسمی مورد استفاده قرار نگرفته است.
رییس کانون سردفتران با بیان اینکه هفت هزار و 26 دفترخانه در سراسر کشور بدون اینکه هزینهای برای دولت داشته باشند در حال خدمترسانی به مردم هستند، گفت: دفاتر اسناد رسمی آمادگی خود را برای همکاری در زمینه صدور کارت ملی هوشمند اعلام میکنند.
وی همچنین با اشاره به اجرای طرح خدمات الکترونیک قضایی در دفاتر اسناد، گفت: این طرح ابتدا به صورت پایلوت در 40 دفترخانه در تهران اجرا شد و طبق آمار تاکنون حدود 300 هزار مراجعه حضوری مردم به مراجع قضایی را کاهش داده است.
دشتی اردکانی گفت: در مرحله بعدی اجرای طرح خدمات الکترونیک قضایی 20 دفترخانه خدمات قضایی را به صورت الکترونیک ارائه میدهند و این طرح به تدریج در سراسر کشور اجرا خواهد شد.
نورعلی مظاهری، قائم مقام دفتر نظارت و بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران در زمینه سنددار کردن املاک و اراضی فاقد سند میگوید: مواد 147 و 148 قانون ثبت از جنجالیترین و بحث انگیزترین موضوعات ثبتی است و از آغاز تصویب آن در تاریخ 18/10/51 تا سال 1383 بارها مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار گرفته است سرانجام نیز با عنوان قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مشتمل بر 18 ماده و 19 تبصره در جلسه علنی20 / 9 / 90 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/9/90 به تأیید شورای نگهبان رسید. سپس در اجرای تکالیف مقرر در مواد 15 و 17 و 18 قانون موصوف آئین نامههای اجرایی آن در 21 ماده و 15 تبصره در تاریخ 25/4/90 تصویب شد.
آیه 282 سوره مبارکه بقره