در چند روز اخیر اظهارات مختلفی از سوی مسئولان قضایی و مجریان آن پیرامون تنظیم سند نقل و انتقال خودرو و اجرا نشدن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده است. ماجرا از این قرار بود که دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 مقرر کرد که نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی انجام ‌شود، به این ترتیب دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال این وسایل، ابتدا به اداره‌های راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند و بعد از آن برای ثبت سند مالکیت خودرو راهی دفاتر ثبت شوند. روندی که چندی پیش مورد تأیید رییس قوه قضاییه نیز قرار گرفت اما هنوز از سوی پلیس راهور به‌عنوان ضابط دستگاه قضا رعایت نمی‌شود.

 

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه حمايت پنجشنبه 26 دي ماه،«محمدرضا دشتی اردکانی» رییس کانون سردفتران و دفتریاران در این باره به دیدار اخیر خود با آیت‌الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه استناد کرد و چندی پیش به «حمایت» گفت که ایشان نیز بعد از رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، بر انجام نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید کردند. وی با بیان اینکه در نیروی انتظامی، فقط تعویض پلاک انجام می‌شود، افزود: نیروی انتظامی اعلام کرده بود که در برخی شهرها نیازی نیست خریداران خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و این حرف خلاف نص صریح قانون است. دشتی‌اردکانی ادامه داد: این اتفاق باعث می‌شود یک سند بدون ثبت رسمی چند بار منتقل ‌شود به این ترتیب تمام هزینه‌های انتقال به عهده آخرین فردی خواهد بود که برای ثبت به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند. رییس کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است که در این میان گویا مشکل تفسیر قانون وجود دارد در حالی که وظیفه تفسیر قانون با مجلس است و طبق اعلام مجلس، رای دیوان عدالت اداری و گفته‌های رییس قوه قضاییه باید نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. به گفته وی در دادگاه‌ها، سند رسمی مورد قبول است همچنین برگ سبز فقط برای تعویض پلاک است و جزو اسناد رسمی نیست.

 

از رییس پلیس راهور اصرار؛ از مسئولان قضایی انکار

این در حالی است که سردار «اسکندر مؤمنی» رییس پلیس راهور در واکنش به این رای وحدت رویه از سوی دیوان عدالت اداری گفت: طبق قوانین جاری کشور چه قبل و بعد از انقلاب، ثبت اموال منقول یعنی اموال قابل جابه‌جایی شامل خودرو، فرش یا لوازم خانگی در دفاتر اسناد رسمی اختیاری و ثبت اموال غیرمنقول مانند ملک و زمین اجباری است. رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در سخنان خود، ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را برای مردم هزینه‌بر و زمان‌بر دانست. به این ترتیب پلیس رای وحدت رویه دیوان را نادیده گرفته است و همچنان بر ثبت و تنظیم سند در دفاتر راهنمایی و رانندگی پافشاری می‌کند.

 

دیوان می‌تواند سرپیچی پلیس راهور را پیگیری کند

«محمدعلی اسفنانی» سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم در گفت‌وگو با «حمایت» با یادآوری رای اخیر دیوان پیرامون باطل شدن تنظیم سند در دفاتر راهنمایی و رانندگی گفت: با توجه به اینکه پلیس راهور کشور از رای یک مرجع قانونی ممانعت کرده است، مسئولان دیوان عدالت اداری می‌توانند این مساله را پیگیری کنند.

 

وی درباره ضمانت اجرای حقوقی برای آرا و قوانین موجود گفت: در مجازات کیفری زمانی که قاعده حقوقی از سوی یک فرد یا مرجع نقض می‌شود، می‌توانند آن را پیگیری کنند تا در نهایت متهم و یا متهمان مورد نظر را به مجازات برسانند.

 

اسفنانی ادامه داد: در چنین شرایطی قانون لازم وجود دارد اما گاهی مسیر به سمتی می‌رود که بر خلاف قوانین مورد نظر برای امور روزمره، با ابطال قانون یا سرپیچی از آن مواجه می‌شویم که این موارد را مسئولان حقوقی و قضایی باطل می‌دانند. به‌عنوان مثال قانون معامله با محجور را ابطال می‌کند و در صورت انجام معامله‌ای، این معامله باطل است.

 

نماینده مردم فریدن و فریدون‌شهر در مجلس شورای اسلامی در خصوص اختلاف نظری که بین رییس پلیس راهور و کانون سردفتران و دفتریاران به‌وجود آمده است، خاطرنشان کرد:‌ ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به صراحت تنظیم و ثبت سند خودرو در دفاتر رسمی اسناد را اعلام کرده است و در صورتی که سردار مؤمنی سخنی مغایر با این قانون بیان و مردم را در نحوه ثبت سند خودرو برای خود دچار اشکال کند، فقط باعث ورودی پرونده به دادسرا و دادگاه می‌شود زیرا هدف ثبت سند اموال منقول و غیر منقول در دفاتر رسمی اسناد، جلوگیری از جعل سند است.

 

به گفته وی، اظهارات رییس پلیس راهور قابل اجرا و استناد نیست و اگر فردی سند خود را طبق گفته سردار مؤمنی در دفاتر راهنمایی و رانندگی تنظیم کند، فاقد اعتبار قضایی و حقوقی است. اسفنانی با بیان اینکه شهروندان باید خود را تابع قوانین کنند، اظهار کرد: مردم نباید با استناد به سخنان مسئولان نسبت به امور خود اقدام کنند، بلکه باید تابع قانون، به ثبت و تنظیم اسناد خود وارد شوند.

 

قانون؛ منشأ اثر مردم است

علاوه‌بر این «فریبرز مردانی» رییس شعبه 34 دادگاه حقوقی تهران با بیان اینکه ‌سند رسمی تعریف خاص خود در قانون دارد به «حمایت» گفت: سند رسمی سندی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت می‌شود و اگر این سند در محلی غیر از این دفاتر تنظیم و ثبت ‌شود، باید با حضور نماینده‌ای از کانون سردفتران صورت گیرد تا بتواند جنبه رسمی پیدا کند. وی عنوان کرد:‌ قانون‌گذار ویژگی‌های خاصی برای تنظیم و ثبت سند رسمی تعریف کرده است تا از این پس، اسناد وجه قانونی و استنادی پیدا کنند. مردانی در واکنش به اظهارات سردار مؤمنی گفت: رییس پلیس راهور کشور حقوق‌دان نیست که بخواهد اعلام کند چه مسئله‌ای قانونی است و یا چه مسئله‌ای با قانون مغایرت دارد. بلکه مسئولان اجرایی باید دیوان عدالت اداری را مرجعی برای رسیدگی به این مساله بدانند.

 

این قاضی شعبه 34 دادگاه حقوقی تهران یادآور شد: دیوان عدالت اداری به‌دلیل اینکه مرجع قضایی برای قوه قضاییه و سایر نهادها در کشور است، باید برای نهادهای اجرایی نیز جنبه قانونی داشته باشد و زمانی که آرای وحدت رویه به آنها ارایه می‌شود، مطابق آن به قانون عمل کنند.

 

انتهاي پيام